کمیته ی حقوق مدنی

	مسئوليت مدني صغار, /ابراهيم اميني.

	اميني، ابراهيم


	123
	پايان نامه(كارشناسي ارشد)--دانشگاه شهيد بهشتي، 1370.
	h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r
	انسان بالطبع موجودي است اجتماعي و نيازهاي وي در مراحل مختلف زندگي به‌او اين اجازه را نمي دهد كه جدٹ از همنوعانش به‌حيات خود ادامه دهد.از طرفي تلاش افراد انساني براي جلب منافع شخصي، موجب مي‌شود كه در بيشتر موارد، حقوق آنها با همديگر تعارض پيدا نمايد، ضمن آنكه حوادث غير مترقبه‌كه منجر به‌ورود ضرر و زيان به‌ديگران مي‌شود و از آثار و نتايج طبيعي اين همزيستي است . برهمين اساس ، يكي از اهداف مهمي كه قواعد حقوقي از قديم الايام در جوامع مختلف بر دوش داشته، اين بوده است كه همزيستي مسالمت آميز بين افراد انساني را تامين نموده و نظم و امنيت را در جامعه حاكم سازد. يكي از مهمترين و در عين حال بحث انگيزترين مسائل حقوقي كه براي پاسخگوئي به‌مشكلات مذكور توجه حقوقدانان را به‌خود جلب نموده و به‌وسيله قانونگذاران در قوانين ملل مختلف وارد شده است ، مقررات مربوط به‌مسئوليت مدني است كه پيشرفت علمي و تكنولوژي و پيچيده تر شدن روابط بين انسانها به‌تكامل آنها كمك نموده است ، به طوري كه امروزه، در عرصه مسائل مهم حقوقي عنوان مستقلي پيدا نموده است تا بتواند پاسخگوي زيان ديدگان از حوادث مختلف باشد. آنچه در مقررات مربوط به‌مسئوليت مدني مورد بحث قرار مي‌گيرد، چگونگي جبران زيانهايي است كه در نتيجه افعال افراد انساني به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم به‌ديگران وارد مي‌شود. همچنين يكي از مهمترين و بحث انگيزترين مسائلي كه درارتباط با اشخاص كه موضوع علم حقوق مي‌باشد، مطرح است ، وضعيت اطفال است كه به‌خاطر نقش مهمي كه اين قشر عظيم از جامعه در آينده هر كشوري ايفا مي نمايند، تربيت منطقي و صحيح آنها كه مستلزم توجه هر چه بيشتر به پرورش جسمي و روحي آنهاست مورد توجه همگان بوده، تا از اين طريق استعدادهاي دروني آنها شكوفا گرديده‌و نويدبخش آينده اي بهتر براي جامعه باشند. به‌همين خاطر، تعيين قلمرو مسئوليت مدني اطفال كه درصد بزرگي از جامعه را تشكيل مي‌دهند، لازم و ضروري است .زيرااز طرفي، هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند و از طرف ديگر، وضعيت عقلاني و ضعف قدرت ادراك و تميز اطفال و بي تجربگي و ناپختگي آنها در زندگي اجتماعي باعث شده است كه قانونگذار به‌حمايت از آنها برخاسته و آنها را تحت عنوان محجور ياد كرده و از تحمل مجازات افعال خود معاف نمايد. هدف مهم اين نوشتار آن است كه مسئوليت مدني را كه مركب از دو واژه مسئوليت مدني و صغار است و هر دو آنها به‌طور جداگانه از بحث انگيزترين و مهمترين مسائل حقوق مدني است ، مورد مطالعه عميق قرار داده و بيان نمايد كه مسئوليت مدني اطفال را چگونه بايد پنداشت تا جمع بين حقين شود، بدين ترتيب كه از طرفي هيچ ضرري در جامعه بدون جبران باقي نماند واز طرف ديگر مسئوليت اطفال به‌گونه‌اي باشد كه تكليف مالايطاق به حساب نيامده و باآيه شريفه‌لا يكلف الله نفسٹ الا وسعها سوره بقره، آيه 286 منافات نداشته باشد. مطالب اين نوشتار كه به‌منظور پاسخگويي به‌اين مهم تدوين شده است، در يك مقدمه و سه فصل جداگانه به‌ترتيب ذيل بيان مي‌گردد: فصل اول - كليات ; فصل دوم - مسئوليت مدني صغير غير مميز; فصل سوم - مسئوليت مدني صغير مميز. از آنجاكه بحث ازمسئوليت مدني صغير مستلزم آگاهي واطلاع كافي نسبت به‌مسئوليت مدني مفهوم، شرايط تحقق و آثار آن است، در مقدمه، كه كليات مربوط به‌مسئوليت مدني بيان شده است بدوٹ مفهوم مسئوليت مدني با توجه به‌تعاريفي كه از آن شده است و جايگاه مسئوليت مدني به‌معناي اخص در تقسيم بندي مسئوليت مورد بررسي قرار گرفته و از وجوه اشتراك و افتراق آن با انواع مسئوليتهاي ديگر بحث‌به‌عمل آمده است .سپس مطالب ديگري است كه درمقدمه مورد بررسي قرار گرفته است . در فصل اول، ضمن تعريف صغير، چگونگي خروج شخص از دوران صغر با توجه به‌فقه اسلام، ادوار مختلف صغر، و حدود حجر صغار در افعال قضايي و افعال مادي مورد بحث و بررسي كامل واقع شده است . در فصل دوم، كه تحت عنوان مسئوليت مدني صغير غير مميز آمده است، مسئوليت مدني صغير غير مميز در اتلاف از نظر فقه اسلام و حقوق موضوعه، منظور از تفصير و معناي پذيرفته شده آن در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني كه مسئول شناختن صغير غير مميز را توجيه نمايد، مسئوليت صغير غير مميز در اتلاف نفس ، ماهيت ديه و اينكه آيا ديه مسئوليت مدني تلقي مي‌شود يا مسئوليت كيفري و مبناي مسئوليت عاقلانه، اشتراك در اتلاف و شقوق مختلف به‌ترتيبي كه يكي از واردكنندگان زيان صغير غيرمميز و ديگري كبير، صغير غير مميز و يا مجنون بوده وياهمه صغيرغير مميز باشند، مسئوليت صغير غير مميز در تسبيب در مواردي كه خسارات ناشي از خرابي ساختمان بوده ويا به‌وسيله حيواناتي وارد شده است كه در ملكيت صغير غيرمميز بوده و ياتحت تصرف وي مي‌باشد، اشتراك در تسبيب به‌طوري كه فعل غير مميز با فعل‌ديگري كه ممكن است كبير، صغير مميز ويامجنون بوده وياهمه‌صغيرغير مميزباشند به‌طور غير مستقيم منشا ضرر گردد، اجتماع سبب و مباشر و مواردي كه يكي از سبب صغير غير مميز و ديگري كبير، صغير مميز، در تصادم باتوجه به‌ماهيت تصادم، استثنائات وارده بر مسئوليت صغير غيرمميز مانند موردي كه ديگري مالي را به‌تصرف صغير غير مميز در مي‌آورد، چگونگي مسئوليت صغير غير مميز در لقطه، مسئوليت سرپرست صغير غير مميز و اشخاصي كه تحت عنوان سرپرست ، مسئوليت نگهداري و محافظت ازصغير غير مميز رابه‌عهده دارند مثل والدين، جدپدري، وصي، قيم، اولياي مداري، كودكستانها و پرورشگاهها، خدمه، مستخدمين و افرادي كه به‌طور موقت محافظت از صغير غير مميز را به‌عهده مي‌گيرند و ياكساني كه به‌طور غيرقانوني صغير غير مميز را در اختيار دارند، شرايط تحقق مسئوليت سرپرست چگونگي اثبات مسئوليت وي، و همچنين مواردي چون امرآمر، اكراه، دفاع مشروع و قوه قاهره به‌عنوان استثانائات وارده ديگري برمسئوليت صغير غير مميز، شرايط لازم براي اقامه دعوي، مرجع رسيدگي و چگونگي اثبات دعواي مسئوليت مدني كه درنوع خود كم نظير بوده و يااينكه حداقل نگارنده ضمن بررسي كتب مختلف به‌بسياري ازاين موضوعات برخورد ننموده است ، طي مباحث نه‌گانه‌اي مورد بحث و بررسي مفصل واقع شده‌است . درفصل سوم كه تحت عنوان مسئوليت مدني صغير مميز آمده‌است ، تمامي‌مطالب و مباحث فصل دوم در ارتباط با صغير مميز مورد بررسي واقع شده‌است ، منتهي به‌خاطر پرهيز ازاطاله كلام، از بيان مطالب مشترك صرف نظر شده و درموارد مشابه‌به فصل دوم ارجاع داده شده‌است .شايان ذكر است كه با توجه به‌اينكه مقررات مربوط به‌مسئوليت مدني حاكم در كشور ما، اغلب قواعدآن از فقه اماميه گرفته شده‌است وازطرفي طبق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، درصورت سكوت ، نقص ، اجمال وياتعارض قوانين بايد بااستناد به‌منابع معتبر اسلامي‌يافتاوي معتبر حكم قضيه مسجل شود، دراين نوشتار سعي شده‌است كه نظريات فقهاي اماميه مورد بحث و بررسي جامع قرارگيرد، ضمن آنكه از بيان نظريات فقهاي عامه به‌تناسب موضوع، غفلت نشده‌است . همچنين نظريات و افكار حقوقدانان مورد توجه قرارگرفته، ضمن آنكه از بيان نظريات شخصي بااقامه ادله مناسب فروگذار نشده‌است ، و درعين حالي كه مقررات مربوط به‌مسئوليت مدني در قانون مدني و قانون مسئوليت مدني مورد بررسي جدي قرار گرفته شده، در موارد لزوم به‌مقررات مربوط به مسئوليت مدني در كشورهاي ديگر نيز اشاره گرديده است .
	وضعيت پايان نامه : دفاع شده - تاريخ دفاع: \|\|-\|\|-1370


	مسئوليت / مدني / صغار

+ نوشته شده در شنبه 19 مرداد1387ساعت 5:35 قبل از ظهر توسط دبیر کمیته |

بیمه مسئوليت مدني مسئولان فني بيمارستانها ـ كلينيكها و درمانگاهها

بيمه نامه مسئوليت مدني مسئولان فني بيمارستانها، درمانگاهها و كلينيكها دومين طرح بيمه‌اي شركت سهامي بيمه ايران پس از بيمه نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشكان است كه در جهت تأمين هرچه گسترده‌تر جامعه پزشكي كشور تهيه و ارائه گرديده است.
موضوع بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني عبارت است از جبران خسارتهاي بدني وارد به بيماران، ذوي‌الحقوق آنها و ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليت وي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد. ادعاي حقوقي عليه مراكز درماني به علل عدم كارآئي، فقدان و نقائص در امكانات پزشكي، تجهيزات فني، تأسيساتي، تغذيه نادرست در مدت معالجه مداوا، جراحي و دوران بستري بيمار كه منجر به خسارت بدني به بيماران و اشخاص ثالث (مراجعان، عيادت كنندگان و …) گردد، تحت پوشش اين بيمه نامه مي‌باشد. حدود تعهدات بيمه متناسب با قوانين موضوعه كشور و بدون محدوديت در بيمه نامه در نظر گرفته شده است و مسئولان فني بيمارستانها، درمانگاهها و كلينيكهاي سراسر كشور مي‌توانند پس از تكميل پرسشنامه و پرداخت حق بيمه متعلقه نسبت به اخذ بيمه نامه از شركت سهامي بيمه ايران اقدام نمايند. شركت سهامي بيمه ايران به عنوان ارائه دهنده و بنيانگذار انواع بيمه نامه‌هاي حرفه‌اي براي جامعه پزشكي كشور آماده بررسي ساير پيشنهادهاي بيمه‌اي از سوي جامعه محترم پزشكي كشور مي‌باشد.

لازم به ذكر است اين بيمه نامه مسئوليت مسئولين فني مراكز درماني را فقط بعنوان مسئول فني مركز تحت پوشش قرار ميدهد و خريد آن به تنهايي مسئوليت پزشكان و پيراپزشكان شاغل در آن مركز درماني را پوشش نميدهد و حتماً بايد كليه پزشكان و پيراپزشكان شاغل در آن بيمارستان براي خود بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان را نيز خرداري نمايند تا اشتباه و غصور شخصي آنان را تحت پوشش قراردهد و اين دو بيمه نامه مكمل همديگر هستند.

http://hana-insurance.ir/pages/01moarefi/docs/doc10.asp

"با مراجعه به آدرس بالا می توانید مطالب بسیاری را پیرامون مسائل حقوق درمان و پزشکان بخوانید "

+ نوشته شده در شنبه 19 مرداد1387ساعت 5:35 قبل از ظهر توسط دبیر کمیته |

مسئوليت مدني دولت مباني

صادق منتي نژاد

فوق‌ليسانس حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تهران - مدرس دانشگاه

مقدمه:

طبق يکي از نظريات رايج در خصوص منشاء تشکيل دولت، «انسان بدواً در حالت طبيعي زندگي مي‌کرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند ونمي‌توانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه نمايند، لذا براي مقابله با قدرت قاهره طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيده‌اند [1]» روسو به عنوان بنيانگزار نظريه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نوظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آنها ايجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آنها را فراهم آورد. اما بتدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه مردم گرديد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلي حاکمان اين دولتها نوشته‌اند مهر تاييدي براين رويه ناروا مي‌باشد. در اين دوره‌ها سخت‌ترين جرمها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه مي‌شد. در ايران باستان و حتي پس از آن کيفر خيانت پيشگان اعدام خود و خانواده‌شان بود [2]. در دوران بعد از اسلام نيز چنين انحرافي از سوي حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع ديگر چنين وضعيت مشابهي بچشم مي‌خورد.

اما بعد از سپري شدن دوره‌هاي تاريک فوق و مخالفتها و اعتراضاتي که نسبت به اين رويه توسط مردم بوجود آمد و پس از سرنگوني حاکمان ظلم‌پيشه، رويه مذکور تا حدودي تعديل گرديد و حکام و پادشاهان و دولتمردان کم‌کم متوجه نقش و جايگاه مردم در بقاء حکومتشان شدند. پس از اين دوران بود که فرضيه مسئوليت – مصونيت بتدريج کم‌رنگ شد و پادشاهان از آن قدرت استبدادي و انحصاري فاصله گرفتند. اگر قبلاً عقيده براين بود که «دولت اشتباه نمي‌کند»[3] و يا اگر قبلاً مثلاً لويي چهاردهم با اين عبارت که «دولت يعني من»[4] قدرت استبدادي دولت و خودش را به مردم نشان ميداد، ولي بعداً دولتمردان به اين نتيجه رسيدند که رسيدن به قدرت جز با حمايت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نيز در گرو پشتيباني مردم از اين قدرت عالي مي‌باشد و اين حمايت و پشتيباني حاصل نميگردد مگر اينکه دولتمردان خود را مسئول و پاسخگو و خدمتگزار در برابر مردم بدانند. از اين تاريخ به بعد بود که آثار و نشانه‌هاي پذيرش مسئوليت توسط دولت به چشم مي‌خورد. اين تاريخ مصادف با اواخر قرن نوزهم ميلادي مي‌باشد. به عبارت ديگر تا اواخر قرن مذکور هيچگونه اعتقادي به پاسخگويي دولت و مسئوليت وي وجود نداشت [5] و اصولاً تا اين تاريخ اعتقاد عمومي براين بود که چون پادشاه (دولت) اشتباه نمي‌کند بنابراين انتظار مسئوليت و پاسخگويي و تاوان دهي از آن غير قابل قبول بوده است. ولي همانگونه که گفتيم اين رويه بعداً اصلاح گرديد. در اين مقاله سعي گرديده، مباني پذيرش اين مسئوليت توسط دولت بررسي گردد.

بخش اول: مباني نظري مسئوليت مدني

در خصوص مسئوليت مدني و مباني آن، از سوي علماء و دانشمندان نظريات و ديدگاههاي متعددي مطرح شده که اين نظريات هرکدام در برهه‌هايي از تاريخ طرفداراني داشته و در دوره‌هايي از تاريخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترين اين نظريات به شرح ذيل مي‌باشد:

مبحث اول: فرضيه يا نظريه تقصير

براساس اين نظريه، مسئوليت دولت وساير اشخاص صرفاً در صورتي قابل طرح ميباشدکه آنان در انجام عمل خسارتبار و زيان‌آور، مرتکب تقصيري گرديده باشند. ملاک در اين مسئوليت سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است که اگر اين رفتار اخلاقاً ناشي از تقصير مرتکب باشد، وي ملزم به ترميم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست.[6] بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي که ميتواند مسئوليت کسي را نسبت به جبران خسارتي توجيه کند وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است [7]. مسئوليت مدني رايج در اروپا (و برخي نقاط ديگر دنيا) تا قرن 18 مسئوليت مبتني بر تقصير بود و به استثناي ماده 1382 قانون مدني فرانسه که مسئوليت تام و بي حدو حصر را پذيرفته بود، اصولاً مسئوليت براساس تقصير شخص شکل مي‌گرفت [8].

مبحث دوم: فرضيه يا نظريه خطر

در اين فرضيه گفته ميشود که، هرکسي که به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناکي را براي ديگران بوجود مي‌آورد و چنين کسي که از اين محيط منتفع ميشود، بايد زيانهاي ناشي از آنرا نيز جبران کند [9]. به عبارت ديگر در اين نظريه گفته ميشود که براي مسئول دانستن شخص حتماً نيازي نيست که شخص در انجام عمل خسارتبار مرتکب تقصيري شده باشد، بلکه همينکه از عمل خطر آفرين او، خسارتي ببار آيد، شخص خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصيري شده يا نشده باشد، مسئول بوده و بايد خسارت وارده را جبران نمايد. فرضيه خطر در انتهاي قرن 19 شکل گرفت و عامل اصلي اقبال و توجه به نظريه مذکور، توسعه صنعت و خسارات وارده ناشي از آن بوده است [10]. لازم به ذکر است که امروزه نظريات و فرضيات مذکور مورد خدشه و ايراد قرار گرفته است.

بخش دوم: مباني فقهي مسئوليت مدني دولت

از آنجائيکه دولت يکي از نهادهاي نوظهور بوده و قدمت و سابقه آن از نظر تاريخي همزمان با بروز و ظهور دين مبين اسلام نمي‌باشد، بنابراين يافتن ريشه و اساسي براي مسئوليت دولت به معني امروزين آن در فقه اسلامي، امري مشکل مي‌باشد. تنها موردي که براساس آن ميتوان ريشه و ردپاي مسئوليت دولت را پيدا نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بيت‌المال طبق احکام و موازين اسلام مي‌باشد. با اين توضيح که در فقه اسلام گفته‌اند که «خطاء الحاکم في بيت المال»[11] يعني ضرر و زياني که در اثر خطا و اشتباه قاضي حادث شود، بايد از محل بيت‌المال جبران گردد. به عبارتي ديگر براساس اين قاعده، دولت به نوعي خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئول و پاسخگو دانسته است. علاوه بر اين دانشمند بزرگ، حرعاملي در کتاب گرانقدر وسايل الشيعه مرقوم فرموده‌اند که حضرت علي(ع) فرمودند که اگر قضات در خون و قطع خطا کنند، بايد بوسيله بيت المال مسلمين (دولت) جبران شود [12]. صرفنظر از موارد فوق، تاريخ حقوق اسلام و مبناي اصل «لاضرر و لاضرار في الاسلام» نشان مي‌دهد که در اين نظام حقوقي و مذهبي، صاحب حق (اعم از دولت و غير آن) در اضرار به ديگران آزاد نبوده و رعايت قاعده مزبور مانع از سوء استفاده صاحب حق در اعمال حق خويش مي‌گرديده است [13].

بخش سوم: مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت

همانگونه که در سطور قبلي مرقوم گرديد، دولتها تا مدتها از پذيرش مسئوليت و پاسخگويي در مقابل مردم خودداري مي‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌هاي مسئوليت پذيري دولت در قوانين و مقررات نمايان گرديد. بررسي قوانين و مقررات موضوعه و جاري نظام جمهوري اسلامي ايران بيانگر وجود مصاديق خاصي از پذيرش مسئوليت مدني دولت مي‌باشد که ذکر آنها به شرح ذيل مي‌باشد:

1-‌ در اصل 171 قانون اساسي آمده است که «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و درغير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد».

2-‌ مشابه چنين حکمي در قانون مجازات اسلامي به چشم مي‌خورد زيرا ماده 58 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي، متوجه کسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارات بوسيله دولت جبران ميشود و در مورد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاصي موجب هتک حيثيت از کسي گردد، بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود».

در خصوص مواد صدرالذکر ذکر نکات و توضيحات و تعاريفي لازم مي‌باشد:

نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصير» اشاره گرديده است که براي تعريف آن بايد به قانون مدني رجوع نمود. طبق ماده 953 قانون مدني «تقصير اعم است از تعدي و فريط» و طبق ماده 951 همين قانون «تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفريط عبارتست از ترک عملي که به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است».

حقوقدانان معتقدند که تقصير ميتواند عمدي و يا غير عمدي باشد و تقصير وقتي عمدي است که شخص آنرا به قصد اضرار به ديگري مرتکب شود. ولي در تقصير غير عمدي که آنرا قصور گويند، شخص قصد زيان زدن به ديگري را ندارد ولي در نتيجه غفلت و بي‌احتياطي، سبب ضرر به او ميشود [14]. بنابراين واژه‌هاي انتخاب شده توسط قانونگزار يعني تقصير و اشتباه واژه‌هاي دقيقي نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنايي پيدا مي‌کنند.

نکته دوم: مسئوليت ذکر شده در ماده صدرالذکر، يک نوع خاص و محدودي از مسئوليت مي باشد، يعني دولت در قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.

3-‌ طبق ماده «11» قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند. ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اينصورت جبران خسارت، به عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد «اعمال حاکميت دولت» هراه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيدو موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».

در خصوص مورد صدرالذکر نيز ارايه تعاريف و توضيحاتي در قالب نکات ذيل ضروري مي‌باشد:

نکته اول: در اين ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئوليت کليه کارکنان دولت مطرح گرديده است در حاليکه در مواد قبلي قانونگزار به جهت پيروي از موازين فقهي، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود .

نکته دوم: در ماده مذکور 3 فرض مطرح گرديده است و در يک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد يا بي‌احتياطي (اشتباه) شخصا مسئول دانسته شده‌اند ولي در مواد قبلي قضات در صورت اشتباه مسئوليتي نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتيکه در اثر نقض وسايل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسي شوند، از مسئوليت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکميتي که براي تامين منافع عموم ضرورت داشته از مسئوليت مبرا دانسته شده‌اند، که بنظر ميرسد اين ماده از اين لحاظ با اصل «لاضرر» مغايرت دارد.

نکته سوم: درماده يازده قانون مذکور به «اعمال حاکميت» اشاره گرديده که در اينخصوص لازم است گفته شود که علماء حقوق قبلاًوظايف دولت را به دو دسته وظايف و «اعمال حاکميتي و تصديگري» تقسيم نمود‌ه‌اند. در اعمال حاکميتي دولت در مقام استفاده از حق حاکميت و اقتدار ملي است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و براي اجراي وظايف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر ميشود. ولي د راعمال تصدي دولت به کارهايي ميپردازد که مردم نيز در روابط خصوصي انجام ميدهند.در اينگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر ميشودو همانند ساير اشخاص حقوقي به داد و ستد مي‌پردازد [15]. ريشه تعريف قانوني اعمال تصدي را ميتوان در تبصره ماده «4» قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت مصوب 13 آبانماه 1309 (که البته اين قانون اکنون نسخ شده ولي ميتوان به تعريف آن استناد نمود) و براي تعريف قانوني اعمال حاکميتي ميتوان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئوليت مدني استناد نمود. علاوه براين در ماده «64» قانون برنامه سوم توسعه... اعمال و فعاليتهاي حاکميتي و تصديگري اجتماعي و اقتصادي تعريف و مشخص و معين گرديده‌اند.

نکته چهارم: نقص وسايل ادارات که در ماده 11 قانون مسئوليت مدني به آن اشاره گرديده، يک عبارت کلي و مبهم ميباشد. برخلاف برخي حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق اينست که «اداره مجهز به وسايل يعني تدابير و روشهاي صحيح مديريت براي انجام کار نبوده و اين امر موجب بي‌نظمي در سازمان و سوء جريان کارهاي اداري و در نتيجه وقوع خسارت گردد [16].» بنظر ميرسد منظور مقنن از نقص وسايل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائيها وکاستيهاي ابزار و وسايل و امکانات فني و مادي دستگاههاي دولتي است والا اگر منظور از نقص وسايل اداره، اتخاذ تدابير و روشهاي بد مديريت باشد، در اينمورد فردي که مسئول اين نارسائيهاست بايد پاسخگو باشد ومسئول دانستن دولت امري غير عقلايي است.

نکته پنجم: مسئوليت توامان

يکي از نکات قابل طرح و توجه در خصوص ماده يازده قانون مسئوليت مدني و اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي که در مواد صدرالذکر مسکوت مانده، آنستکه قانونگزار موردي که در آن ورود خسارت هم ناشي از تقصير کارمند دولت و هم ناشي از نقص وسايل اداره باشد و عوامل مذکور مشترکاً در ورود خسارت موثر باشند، پيش‌بيني نکرده و حکم آنرا مشخص ننموده است. اما بامراجعه به قواعد عمومي و قوانين و مقررات پراکنده‌اي نظير ماده 14 قانون مسئوليت مدني و بند «ج» ماده 165 قانون دريايي و… ميتوان اين نتيجه را گرفت که در صورت تعدد و تداخل اسباب ورود خسارت، تمام عاملان، مسئوليت تضامني داشته و زيان ديده ميتواند به هر کدام از آنها براي جبران تمام يا قسمتي از خسارت خود مراجعه نمايد.

4-‌ طبق ماده 12 قانون بکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18ديماه 1373 «ماموريني که با رعايت مقررات اين قانون (منظور مواد 2 لغايت 7 قانون فوق است) مبادرت به بکارگيري سلاح نمايند، از اينجهت هيچگونه مسئوليت جزايي يا مدني نخواهند داشت» و طبق ماده 13همين قانون «در صورتيکه مامورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بکارگيرند و در نتيجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي به آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد، همانگونه که ملاحظه ميشود، در اين مورد خاص نيز دولت به منظور حفظ نظم و امنيت و مبارزه با عوامل ناامني، با وضع قانون مذکور و پذيرش مسئوليت خسارات قانوني وارد شده، مامورين خود را در انجام وظايف محوله ياري و باعث گرديده آنها در انجام اين وظيفه شجاع و بي‌باک باشند.

5-‌ موارد خاص ديگر:

صرفنظر از موارد مارالذکر، در مواد 312 و 313 قانون مجازات اسلامي، موارد خاصي از پذيرش مسئوليت مدني توسط دولت به نيابت از اشخاص عادي و غير کارمند را مشاهده مي‌نمائيم که پذيرش اين مسئوليتها ناشي از ضرورتها و مصالح اجتماعي بوده و يا احتمالاً ناشي از آن بوده که دولت نتوانسته مسئوليت قانوني خود را در «اجراي صحيح احکام محاکم صالحه» بجا آورد. ماده 312 قانون مذکور مقرر داشته که «هرگاه جاني داراي عاقله [17] نباشد ياعاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت‌المال پرداخت ميشود» و طبق ماده 313 همين قانون «ديه عمد و شبه عمد بر جاني است، ليکن اگر فرار کند از مال او گرفته ميشود و اگر مالي نداشته باشد از بستگان نزدک او با رعايت الاقرب فاالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند، ديه از بيت المال داده ميشود» طبق مواد صدرالذکر دولت در صورت پرداخت نشدن ديه مقتول، به نيابت از قاتل يا عاقله وي ديه را از بيت‌المال پرداخت مي‌نمايدکه اين نيز نوعي از پذيرش مسئوليت توسط دولت است. شايد ريشه فقهي اين مسئوليت آنستکه گفته ميشود «خون مسلمان نبايد به هدر برود» ولي نگارنده عقيد دارد پذيرش اين نوع مسئوليت اولاً ناشي از ضررورتهاي اجتماعي بوده و ثانياً ميتواند ناشي از آن باشد که دولت ازطريق قوه قهريه بايد از فرار افراد جلوگيري و حکم را در مورد آنها اجراء نمايد وقتي دولت اين وظيفه را انجام نداده، بايد مسئوليت خود را با پرداخت ديه از بيت‌المال بجا آورد.

6-‌ طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت:

همانگونه که در سطور پيشين ملاحظه گرديد، دولت با کاهش دايره و محدوده مسئوليت خود و با افزايش و به حداکثر رساندن مسئوليت کارکنان خود، نوعي احتياط و دور انديشي بيجا را ايجاد و همين امر مانع قدرت عمل و خلاقيت و ابتکار کارکنان دولت در انجام وظايف محوله ميگردد. اما با تصويب ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 79 اين دغدغه حداقل در خصوص يک مورد ويژه و خاص يعني «واگذار سهام شرکتهاي دولتي» مرتفع گرديده است. ماده 24 قانون فوق مرقوم داشته که «دولت مکلف است، مسئوليت مدني، محکوميت جزايي مالي و قابل خريد، محکوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محکوميت قابل خريد ديگر مسئولان و مجريان امر واگذاري (منظور واگذاري سهام شرکتهاي دولتي) را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي به هزينه خود به گونه‌اي بيمه کند که بيه گر کليه هزينه‌ها و مخارجي را که هريک از مسئولان و مجريان امر واگذاري، تحت هريک از عناوين موصوف ملزم به پرداخت آن ميشوند، بپردازد» لذا همانگونه که ملاحظه ميشود با تصويب اين قانون دولت خواسته بتدريج دايره مسئوليت و پاسخگويي خود را افزايش و از مسئوليت کارکنان خود بکاهد تا احتياط و دورانديشي بي مورد جانشين انجام وظيفه نگردد.

نتيجه‌گيري:

مطالعه در نظام حقوق مسئوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران مبين آنستکه دولت در قوانين و مقررات پراکنده‌اي مسئوليت برخي از کارکنان و افراد نظير قضات، کارکنان نيروهاي مسلح، اعضاء هيات واگذاري سهام شرکتها و افراد فراري را به بعهده گرفته و در خصوص ساير کارمندان صرفاً طبق شرايط ماده 11 قانون مسئوليت مدني يعني در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشي از نقص وسايل اداره، اقدام به پذيرش مسئوليت نموده است و از اين حيث در نظام حقوقي ما، خلاء قانوني وجود دارد. به عنوان مثال سالهاست دراثر فعاليتهاي دولت و کارکنانش خسارت زيادي به اشخاص وارد مي‌آيد و يا افراد بيگناهي به زندان و بازداشت محکوم ميشوند و... و هيچ مرجعي مسئوليت اينگونه خسارات را به عهده نمي‌گيرد. بنابراين لازم است در يک قانون عام وکلي موضوع مسئوليت مدني دولت و کارکنان آن به صورت مشخص و معين پيش‌بيني گردد.

_{1-‌ کليات حقوق اساسي، دکتر سيدجلال‌الدين مدني، انتشارات پايدار، ص58.}

_{2-‌ ايران در زمان ساسانيان، آرتورکريستين‌سن، ص 328، به نقل از دکتر پرويز صانعي در کتاب حقوق جزاي عمومي جلد اول، صص84 و 85}

_{3-‌ اين عقيده در انگلستان رايج بوده که «}_{The King can do no Wrong}_»

_{4-‌ اين جمله لويي به زبان فرانسه مشهور است که «}_{L Etat c, est moi}_»

_{5-‌ عدالت کيفري، دکترمحمد آشوري، کتابخانه گنج دانش، ص39}

_{6-‌ مسئوليت مدني، دکتر حسينقلي حسيني‌نژاد، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، ص30}

_{7-‌ حقوق مدني، الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري) ناصر کاتوزيان، جلد اول، چاپ اول.}

_{8-‌ حسينقلي حسنقلي‌نژاد، همان منبع ص 30}

_{9-‌ دوره مقدماتي حقوق مدني، (وقايع حقوقي) ناصر کاتوزيان، چاپ اول، 1377، صص 23 و 24}

_{10-‌ حسينقلي نژاد، همان منبع ص 31}

_{11-‌ قواعد فقه (بخش جزايي) دکتر سيد مصطفي محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ دوم، سال 80}

_{12-‌ همان منبع ص 171}

_{13-‌ ناصر کاتوزيان، منبع قبلي، ص71}

_{14-‌ ناصر کاتوزيان، همان منبع، ص 69}

_{15-‌ ناصر کاتوزيان، همان منبع ص 125}

_{16-‌ اين نظريه را آقاي دکتر منوچهر طباطبايي موتمني در صفحه 387 کتاب حقوق اداري خودمطرح نموده‌اند.}

_{17-‌ طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامي« عاقله (به عنوان يک تاسيس خاص حقوق اسلام) عبارتست از بستگان ذکور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بطوريکه همه کسانيکه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند، بصورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود» لازم به ذکر است در قتل خطاء محض عاقله قاتل بجاي وي مسئول پرداخت ديه مي‌باشد}.

+ نوشته شده در شنبه 19 مرداد1387ساعت 5:34 قبل از ظهر توسط دبیر کمیته |

۱ـ مقاله ای پیرامون حقوق فضا .

۲ـ برای دانشجویان مبعوث شده در سحرگاه اول مهرماه ۱۳۸۶ شمسی .

۳ـ مربوط به در حقوق بین الملل عمومی دکتر حمید وحید .

۴ـ مکان ثبت : اتاق کمیته ی حقوق مدنی .

+ نوشته شده در سه شنبه 1 مرداد1387ساعت 3:59 قبل از ظهر توسط دبیر کمیته |

۱ـ مقاله ای پیرامون حقوق فضا .

۲ـ برای دانشجویان مبعوث شده در سحرگاه اول مهرماه ۱۳۸۶ شمسی .

۳ـ مربوط به در حقوق بین الملل عمومی دکتر حمید وحید .

۴ـ مکان ثبت : اتاق کمیته ی حقوق مدنی .

+ نوشته شده در سه شنبه 1 مرداد1387ساعت 3:49 قبل از ظهر توسط دبیر کمیته |

حقوق فضا شاخه اي از حقوق است كه شامل قوانين داخلي و بين المللي درباره فعاليت هاي فضاي ماورا جو ميباشد. حقوقدانان بين المللي تاكنون نتوانسته اند تعريفي واحد از ماوراي جو ارايه دهند. ولي اغلب معتقدند كه فضاي ماوراي جو از پايين ترين ارتفاع از سطح دريا كهدر ان اشياي فضايي ميتوانند به دور زمين بچرخند يعني حدو.د 62.1 مايل يا 100 كيلومتر شروع ميشود.

كو پيوس كميته اي براي صلح

كميته ي استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو ( كوپيوس)

مقدمه :

پس از آن دوايت آيزنهاور ريس جمهور وقت آمريك و نيكتاي خروشچف ريس جمهور شوروي سابق از سازمان ملل متحد درخواست نمودند كه مسائل حقوقي مربوط به فعاليت هاي فضايي را مورد توجه قرار دهند. اما با اين حالب اين شاخه از حقوق تا حدود زيادي نوظهور ميباشد و به نظر ميرسد تا مدت هاي مديدي دستخوش تغيير و تحولات بسياري گردد از آن جايي كه منابع فضايي معين و مشخص نميباشند استفاده از فضا بايد با رعايت اصل تساوي دولت ها و به طور منصفانه و به نفع عموم ملت ها صورت ميپذيرد.

اين كه منابع فضايي ميراث مشترك بشريت هستند مساله ي امنيت در فضا و حقوق فضايي را پيش ميكشد.

نكاتي در توسعه ي حقوق فضا

در توسعه ي حقوق فضا نكات زير بايد مد نظر قرار گيرد :

1- فضا متعلق به همه است و سو استفاده و غارت آن به معني تعدي به حقوق همگاني است.

2- از آنجايي كه استفاده از منابع فضايي بسيار هزينه بر ميباشد كشورهاي پيشرفته و ثروتمند بايد به كشورهاي در حال توسعه كمك هاي مادي و علمي بنمايند.

3- شكاف توانايي فناوري ميان كشورها بسيار زياد شده است و اين منجر به عدم برابري كشورها در حال بهره بردار از فضا خواهد گردد . بنابر اين اصل حاكميت برابر و تساوي كشورها بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد.

4- زباله هاي فضايي ميتواند به منابع همگاني خسارات زيادي وارد نمايد كه براي حل مشكلات ناشي از آن و براي پرداخت خسارات وارده بايد قوانين ملي و بين المللي فراگيري ايجاد شود و همگان ملزم به رعايت آنها شوند.

5- ظهور فعاليت هاي فضايي تجاري در حوزه غيردولتي منجر به پديد آمدن اين پرسش شده است كه چگونه فعاليت هاي فضايي خصوصي را ميتوان نظام داد و چالش هاي موجود را بر طرف كرد؟

6- تمام راهكارهاي ارايه شده بايد مطابق با حقوق بين الملل باشد و موجب امنيت سرمايه گذاري خصوصي گردد . اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه نگران اين هستند كه كشورهاي پيشرفته منابع فضا را در انحصار خود در آورند. هم اكنون همه ي فعاليت هاي حقوقي صورت گرفته درباره فضا درصدد هستند كشورها را به عضويت در معاهدات فضايي تشويق نماند و اين ذهنيت را ايجاد كنند كه معاهدات سازمان ملل متحد در چار چوب تقويت حاكميت مساوي دولت ها و تامين منافع آن ها وضع ميشوند.

كميته دايم سازمان ملل متحد براي استفاده صلح اميز از فضاي ماوراي جو. كوپيوس

با توجه با اغاز فعاليت هاي بشري در فضاي ماوراي جو و ضرورت تبين چارچوبي براي قانونمند كردن فعاليت كشورها در اين حوزه اين احساس ايجاد شد كه جامعه ي جهاني به نهادي بين المللي كه پيشگام زمينه سازي براي اين موضوع باشد نيازمند است. به طور دقيق در سال 1958 و از همان زماني كه اسپوتنيك وارد فضاي ماوراي حو گرديد و ماموريت خود را با موفقت انجام داد بسياري از كشورهاي سازمان ملل كه هركدام از آنها انگيزه هاي ويژه خود را داشتند ارايه پيش نويس سندي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد مهمترن قطعنامه ي استفاده از فضاي ماوراي جو با شماره ي 1148 را به تصويب رساندند. در اين قطعنامه تاكيد شد كه ارسال هر شي به فضاي ماوراي جود بايد منحصرا با اهداف صلح جويانه و علمي صورت پذيرد. اين مطلب به عنوان يكي از اصول و پايه هاي محكم شكل گيري حقوق فضا در قطعنامه ي ياد شده به ساب مي آيد.

در دسامبر همان سال مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه ي جديدي با شماره 1348 كه به طور كامل درباره فضاي ماوراي جو بود را به تصويب رساند و فضاي ماوراي جو را به عنوان ميراث مشترك بشري و به عنوان يكي از اصول مهم حقوق فضا اعلام نمود. مجمع عمومي در همين قطعنامه بنا به دلايل بسياري از جمله اغاز دوره رقابت فشرده دو ابرقدرت براي تسخير فضا ضرورت استفاده صلح جويانه از فضاي ماوراي جو بهره برداري از دستاورد هاي علمي توسعه ي اكتشافات فضايي ضرورت تدوين رژيم حقوقي فضا در قالب سندي بين المللي و مواردي از اين دست حقوق فضا را در قالب سندي بين المللي و به عنوان هدفي غايي تشكل كميته ي كوپيوس اعلام كرد. ماموريت اين كميته كه دو كميته فرعي با عناوين كميته علمي و فني و كميته ي حقوقي دارد انجام بررسي هاي علمي و فني و حقوق و مسايل مربوط به بهره برداري از فضا و ارايه گزارش ها و نتايج حاصل از اجلاص ساليانه ي مجمع عمومي سازمان ملل متحهد جهت تصميم گيري لازم ميباشد.

كميته كوپيوس به ويژه زير كميته ي حقوق آن بنيانگذار اصلي توسعه ي حقوق بين الملل فضايي شد. در واقع اين زير كميته ي حقوقي كوپيوس بود كه با ارايه ي پيشنهاد هايي گوناگون منشا وضع اصول و قواعد حقوق بين المللي حاكم بر حقوق فضا در قالب اسناد مكتوب و مصوب گرديد. از ميان اين اسناد ميتوان به چندين قطعنامه ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترن اسناد موجود در زمينه ي حقوق فضا اشاره نمود. كوپيوس در سال 1958 با يازده عضو آغاز به كار نمود و در سال 1959 شكل يك كميته ي دايمي را پيدا كرد و تعداد اعضاي آن افزايش پيدا كرد. كشور عزيمان جمهوري اسلامي ايران نيز از اعضاي اين كميته است.

در خلال روزهاي نخستين برنامه فضايي رسيدن به يك اجماع همگاني بسيار آسان و سريع صورت مي گرفت و موافقت نامه هاي بين المللي مربوط نيز به راحتي به تصويب مي رسيد در حالي كه در شرايط كنوني اوضاع بسيار متفاوت از آن روزها است.در ابتدا روش تهيه ي يك پيش نويس بدين گونه بود كه كميته اي مانند كوپيوس پيش نويس يك معاهده را تهيه مينمود و آن را تصويب ميكرد.سپس اين معاهده به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارسال ميشد تا به راي گذاشته شود و با دست يابي به اكثريت ارا تصويب شود. در جمع عمومي بر خلاف شوراي امنيت حق وتو وجود نداشت و يك قطعنامه پس از تصويب براي سران دولت ها ارسال ميشد و رسميت ميافت.

اما هم اكنون كوپيوس يك سازمان ميان دولتي است و همان گونه كه گفته شد داراي دو كميته ي فرعي حقوقي و علمي و فني ميباشد. اين كميته چندين جلسه ي ساليانه دارد كه گزارش هاي بسياري در ان ها ارايه ميشود. كميته ي علمي و فني جهت رفع مشكلات علمي و ايجاد تسهيلات فني در استفاده از فضا ايجاد گرديده است.كميته ي فرعي حقوقي نيز به مسايل حقوقي ميپردازد و پيشنهاد هايي براي حل اين مسئله هاي ارايه ميدهد. اين پيشنهاد ها به كميته ي اصلي تسليم ميشود و در آن جا به اتفاق در اين باره تصميم گيري ميشود. نتايج حاصل به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارايه ميگردد. گاهي ممكن است رسيدن به اتفاق نظر درباره ي برخي از مسايل چندين سال به طول بينجامد.

كاركرد كميته هاي كوپيوس

كميته ي اصلي كوپيوس كه در بالا از آن نام برديم جهت مديريت فعاليت هاي زير كار خود را اغاز نمود.

الف – بررسي فعاليت ها و كنترل منابع فضايي

ب – بررسي وضعيت هيئت هاي نمايندگي و ديگر هيئت هاي بين المللي كه گزارش فعاليت هاي خود را به مجمع عمومي ارايه ميكنند.

پ – تقويت دسترسي به اطلاعات مرتبط با فضا

ت – همكاري بين المللي و تهيه ي گزارش در اين باره كه نشان از پذيرش تعهدات بين المللي داشته باشد.

ث – تهيه ي امكانات فني براي كشورهاي عضو واحد ها نهاد ها موسسه ها و سازمان هاي بين المللي

ج – جلب حمايت براي ظرفيت سازي در كشورهاي در حال توسعه از طريق مراكز منطقه اي براي علوم فضايي

زير كميته حقوقي كوپيوس نيز مسايل مختلفي را بررسي كرده است كه از جمله مهم ترين آن ها ميتوان به مارد زير اشاره نمود :

الف – تعريف فضاي ماوراي جو

ب – ويژه گي و منافع مدار زمين آهنگ و توجه به راه كارها و ابزار هاي وناگون براي استفاده از آن بدون هرگونه تبعيض و پايمال شدن حقوق ديگران

پ – بررسي و تجديد نظر در اصول مرتبط با استفاده از منابع انرژي هسته اي در فضاي ماوراي جو

ت – رويه ي دولت ها و سازمان هاي بين المللي در ثبت اشياي فضايي

همچنين مسايل مختلف مربوط به استفاده از ماهواره ها همواره در دستور كار اين زير كميته بوده است و تا كنون موافقت نامه هاي بين المللي بسياري در اين باره به تصويب رسيده است.

در زير كميته علمي و فني كوپيوس نيز به مسايل مهمي توجه شده كه از جمله ي انها ميتوان به مارد زير اشاره نمود :

الف – جلب حمايت براي توانمند ساختن كشورهاي در حال توسعه از طريق مراكز منطقه اي براي آموزش علوم و فناوري هاي فضايي تحت حمايت سازمان ملل متحد.

ب – تقويت برنامه هاي دوستانه ي بلند مدت براي پروژه هاي هوافضايي

در واقع كميته ي علمي و فني درصدد آموزش علوم فضايي از طريق برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت و فضار به دولت هاي عضو براي فراهم ساختن فرصت هاي مربوطه ميباشد. جمهوري اسلامي ايران نيز به همراه 63 كشور ديگر عضو اين كميته ي فرعي ميباشد.

مباني معاهده هاي بين المللي درباره فضا

از زمان تشكيل كوپيوس پنج معاهده ي بين المللي به تصويب رسيده است كه به عنوان زيربناي حقوق بين المل هوا فضايي مطرح هستند. اصول كلي اين معاهده ها عدم تمليك بر فضاي ماوراي جو , عدم استفاده ي نظامي از فضا , آزادي اكتشافات و تحقيقات علمي فضايي جبران خسارات ناشي از پرتاب اشياي فضايي , نجات فضانور دان و بازگرداندن ان ها و تجهيزات شان به كشور پرتاب كننده , حفظ محيط زيست در زمين و فضا , ثبت فعاليت هاي فضايي و .... ميباشند.

در تمامي اين معاهدات تاكيد بسياري بر عمومي بودن استفاده از فضاي ماوراي جو در جهت افزايش رفاه تمامي كشورها شده است. با افزايش همكاري ها و توافقات بين المللي و اجراي اصول كلي حقوق بين المللي و رعايت استاندارد هاميتوان به امن بودن استفاده ي علمي از فضا و بهره برداري از آن اميدوار بود.

جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر اعتبار بخشي به اين معاهدات و تقويت قوانين موجود براي استفاده ي صلح آميز از فضاي ماوراي جو اهميت بسيار قائل است و تاكنون دو معاهده ي 1972 و 1968 را امضا كرده , به تصويب مجلس شواراي اسلامي رسانده و معاهده 1967 و 1976 را نيز امضا نموده است.

+ نوشته شده در سه شنبه 1 مرداد1387ساعت 3:41 قبل از ظهر توسط دبیر کمیته |

◄ گزارشي از سخنراني رئيس انجمن ژنتيك ايران با عنوان اخلاق در پژوهش هاي ژنتيك

● منبع: روزنامه - همشهری

● خبرنگار: مهتا - گودرزي

پيشرفت هاي نوين در زمينه پزشكي و بيوتكنولوژي، مسائل اخلاقي جديدي را به ميان آورده است كه عدم توجه به اين مسائل، مي توانند زمينه ساز سوء استفاده هاي فراواني باشد. با توجه به فرهنگ غني اسلامي و قدمت ديرينه اخلاق و تاريخ پزشكي در كشور ما، تعامل و همفكري استادان و پيشكسوتان علوم پزشكي و اخلاق مي تواند در ارتقاي جايگاه اخلاق پزشكي در كشور مؤثر باشد.متأسفانه علي رغم وجود منابع غني اسلامي در زمينه اخلاق پزشكي و نيز تاريخ پرافتخار علم پزشكي در كشور ما، به علت كمبود نيروهاي متخصص در زمينه اخلاق پزشكي و ضعف در ارتباط و تعامل با مراكز دانشگاهي، تحقيقات در زمينه اخلاق پزشكي تاكنون بسيار اندك بوده است.مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي با در نظر گرفتن هدف اصلي ارتقاء جايگاه اخلاق پزشكي در جامعه پزشكي و آگاه كردن نسل جوان در زمينه تاريخ غني اين علم در كشور با همكاري افراد علاقه مند و متخصص در زمينه هاي اخلاق و تاريخ پزشكي پس از تجربه فعاليت سه ساله در قالب دفتر تحقيقات و مطالعات اخلاق پزشكي، در مرداد ماه ۱۳۸۳ رسماً فعاليت خود را به عنوان يك مركز تحقيقات وابسته به دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني تهران آغاز كرد.اين مركز در راستاي تحقق اهداف خود، اقدام به برگزاري سلسله سخنراني هايي در زمينه اخلاق و تاريخ پزشكي در محل موزه ملي تاريخ علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران كرده است. در همين زمينه دكتر سيروس زينلي رئيس انجمن ژنتيك ايران و عضو هيأت علمي انستيتو پاستور چندي پيش به ارائه مقاله خود با عنوان «اخلاق در پژوهش هاي ژنتيك» پرداخت كه در ادامه مي آيد.

«نهايت تلاش بايد صورت پذيرد تا داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني براي مقاصدي كه موجب تبعيض شده و به هر شكلي باعث نقض آزادي هاي اساسي و بي اخترامي به شأن انساني مي شوند و يا براي مقاصدي كه موجب انگ گذاري فرد، خانواده، گروه يا جامعه مي گردند، مورد بهره برداري قرار نگيرد.»

دكتر سيروس زينلي با بيان اين نكته، ژنتيك را علم بررسي نحوه وراثت تعريف كرد و گفت: طي چند دهه اخير به علت دستاوردهاي متعدد و پيدايش علوم جانبي متعدد مانند مهندسي ژنتيك DNA نو تركيب (زيست فناوري يا بيوتكنولوژي) تعريف وسيع تري براي ژنتيك لازم است.

رئيس انجمن ژنتيك ايران كه در محل موزه ملي تاريخ علوم پزشكي سخن مي گفت، افزود: هر دستاورد اين علم و دانش نيازهاي متعدد ديگري را خواستار شده است كه از جمله اين نيازها رعايت اصول اخلاق در پژوهش و كاربرد اين علم است.

وي اظهار داشت: سازمانها و كشورهاي گوناگوني اقدام به تدوين اصول و آيين نامه هاي مربوط به رعايت اخلاق در پژوهش ژنتيك و فناوري زيستي كرده اند. از جمله اين سازمانها، سازمان يونسكو است و كشور ما نيز يكي از امضا كنندگان بيانيه جهاني حقوق ژنوم انساني و انسان در كاربرد ژنتيك است.

دكتر زينلي به پيشرفت روزافزون علم ژنتيك و ظهور تكنولوژي هاي درماني جديد و اين كه داده هاي ژنتيك انساني به سبب ماهيت حساسشان شرايط ويژه اي دارند، اشاره كرد و گفت: آگاهي از آن كه جمع آوري، پردازش، استفاده و ذخيره سازي داده هاي ژنتيك انساني خطرات بالقوه اي براي رعايت و اعمال حقوق بشر، آزادي اساسي و احترام به شأن انساني دارد، ضروري به نظر مي رسد.

عضو هيأت علمي انستيتو پاستور ايران با تأكيد بر اصول مصوب در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ژنوم انساني (يونسكو ۱۹۹۷)، اعلاميه بين المللي داده هاي ژنتيك انساني (يونسكو ۲۰۰۳) و اهميت انجام پژوهش هاي ژنتيكي جهت ارتقاء سلامت عمومي و درمان بيماري هاي صعب العلاج، آگاهي از اهميت رعايت اصول و موازين اخلاقي براساس مباني اسلامي و قوانين جاري كشور در انجام پژوهش هاي ژنتيك پزشكي را ضروري توصيف كرد.

وي انجام پژوهش هاي ژنتيك پزشكي را در صورتي از نظر اخلاقي مجاز دانست كه داراي اهدافي همچون تشخيص، طبقه بندي يا غربالگري بيماري يا معلوليت ارثي، مشخص ساختن استعداد ابتلا به يك بيماري خاص مشاوره با افراد يا زوجها جهت تعيين ريسك ابتلاي فرزند آنها به بيماري هاي يا معلوليت هاي داراي منشأ ژنتيكي انجام پژوهش هايي كه به منظور پيشگيري، درمان و يا تشكيل بيماريها و نه اصلاح نژاد بشري (يوژنيسم) انجام مي شوند، پزشكي قانوني و رويه هاي حقوقي، جنايي، مدني و ديگر اقدامات قضايي با در نظر گرفتن مقررات جاري كشور و جمعيت شناسي با در نظر گرفتن اصول علمي و اخلاقي باشند.

دكتر زينلي بر تشكيل و توسعه كميته هاي اخلاق در سطح ملي در (وزارت بهداشت و ...)، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مطابق با قوانين جاري كشور تأكيد كرد و گفت: كميته اخلاق در سطح ملي در صورت اقتضا بايد در زمينه تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل ها براي جمع آوري، پردازش، استفاده و ذخيره سازي داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني و نمونه هاي بيولوژيك اقدام و بر حسب ضرورت از مراجع ذي صلاح و ديگر كميته ها مشورت گيرد.

وي اظهار داشت: هنگامي كه جمع آوري، پردازش، استفاده و ذخيره سازي داده ها در دو يا چند مركز با دانشگاه داخلي انجام مي شود، تأييد و اجماع كميته هاي اخلاق ضروي است، همچنين جمع آوري با پردازش استفاده و ذخيره سازي داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني يا نمونه هاي بيولوژيك در دو يا چند كشور نيازمند مورد مشورت قرار گرفتن كميته هاي اخلاق در كشورهاي ذي ربط است تا بررسي مسائل در سطح مناسب بر مبناي معيارهاي اخلاقي و قانوني مصوب آن كشورها باشد.

رئيس انجمن ژنتيك ايران در زمينه لزوم رضايت آزمودني ها گفت: رضايت از آزمودني بايد آزادانه، آگاهانه، صريح و به دور از القا ي هر گونه نظرات يا مقاصد مادي يا غير آن براي جمع آوري داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني باشد كسب رضايت براي و هرگونه پردازش، ذخيره سازي و استفاده از داده هاي ژنتيك و نمونه هاي بيولوژيك چه از طريق مؤسسات دولتي و چه غيردولتي ضروري است و محدود كردن اين اصل تنها در موارد وجود قوانين جاري كشور جايز است، زينلي ضمن برشمردن شرايط كسب اجازه از افراد، افزود: خدمات تشخيصي و درماني، غربالگري و يا آزمون ژنتيكي براي افراد بالغي كه قادر به دادن رضايت نيستند در صورتي از نظر اخلاقي قابل پذيرش است كه كاربرد ارزشمندي براي سلامت وي داشته باشند و حداكثر منافع وي را در نظر بگيرد و هنگامي كه داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني و نمونه هاي بيولوژيك با هدف تحقيقات پزشكي و علمي جمع آوري مي شوند، رضايت نامه از سوي فرد ذي ربط مي تواند لغو شود، مگر آن كه اين اطلاعات به طور غيرقابل بازگشت به هيچ فرد مشخصي قابل استناد نباشد.وي تأكيد كرد: در صورتي كه فرد رضايت نامه را لغو كند، داده هاي ژنتيكي و پروتئوميك و نيز نمونه هاي بيولوژيك او ديگر نبايد مورد استفاده قرار گيرند مگر آن كه ارتباط اين داده ها و نمونه ها به طور برگشت ناپذير با فرد مزبور قطع شده باشد.

رئيس انجمن ژنتيك ايران تصريح كرد: هنگامي كه داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني يا نمونه هاي بيولوژيك با هدف تحقيقات علمي و پزشكي جمع آوري مي شوند، اطلاعاتي كه در زمان اخذ رضايت نامه به فرد داده مي شود بايد متضمن حق آگاهي يا عدم آگاهي فرد مزبور از نتايج تحقيقات باشد. در صورت لزوم، حق عدم آگاهي از نتايج تحقيق مي تواند شامل بستگاه فرد كه ممكن است نتايج بر آنها تأثير داشته باشد، نيز بشود.

زينلي درباره مشاوره ژنتيك اظهار داشت: از نظر اخلاقي الزامي است كه حين انجام آزمون ژنتيكي كه ممكن است اثرات مهمي بر سلامت فرد مورد نظر داشته باشد، مشاوره ژنتيكي به صورت متناسبي انجام شود. مشاوره ژنتيكي بايد شامل رهنمودهاي متناسب با شرايط فرهنگي و در بر گيرنده حداكثر منافع وي باشد.

عضو هيأت علمي انستيتو پاستور ادامه داد: هنگامي كه اطلاعات تحقيق داراي تأثير بالقوه بر روي آينده فرد يا بستگان وي است، پروتكل تحقيقاتي بايد مسائلي همچون رضايت، مشاوره، حمايت، كيفيت آزمايش و محرمانه ماندن نتايج را در نظر داشته باشد، در غير اين صورت چنين تحقيقاتي تنها در صورتي انجام مي شود كه منبع ماد ژنتيكي غيرقابل تشخيص باشد.

وي با بيان اين كه مطالعات ژنتيكي بايد همراه با مشاوره مناسب قبل، همزمان و بعد از مطالعه باشد، افزود: بايد به بيمار فرصت مناسبي داده شود تا بتواند قبل از انجام تحقيق، كاربردهاي بعدي آن را به درستي دريابد. راهنمايي انجام شده بايد شامل اطلاعاتي باشد كه ضرورت و نتايج تصميم گرفته شده را براي بيمار روشن سازد و وي را قادر سازد كه با توجه به عقايد اخلاقي خود، ضرورت تحقيق را درك كند.

زينلي تأكيد كرد: هنگامي كه داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني براي مقاصد پزشكي قانوني، روندهاي مدني، كيفري و ديگري روندهاي قانوني شامل آزمونهاي تعيين دودمان فرد جمع آوري مي شوند، جمع آوري نمونه هاي بيولوژيك چه در زمان حيات و چه پس از مرگ، بايد مطابق قوانين جاري كشور صورت پذيرد.وي با اشاره به اين كه هيچ فردي را نبايد از دسترسي به داده هاي ژنتيكي و پروتئوميكي خود منع كرد، گفت حريم خصوصي كسي كه در مطالعات داده هاي ژنتيكي و يا پروتئوميكي و يا آزمايش هاي بيولوژيك شركت مي كند بايد حفظ گردد و اطلاعات محرمانه تلقي شوند.

رئيس انجمن ژنتيك ايران افزود: بايد توجه داشت كه هر عضو خانواده داراي حريم شخصي مشخص است و هيچ يك از اعضاي خانواده حق ندارد از تشخيص بيماري ديگري مگر با گرفتن رضايت آگاهانه مطلع شود.وي با اشاره به اقدامات لازم اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول پردازش داده هاي ژنتيك و يروتئوميك انساني و نمونه هاي بيولوژيك به منظور تأمين صحت، اعتبار، كيفيت و امنيت داده هاي ژنتيك انساني و پردازش نمونه هاي بيولوژيك تصريح كرد: آنان بايد دقت، احتياط، امانت و انسجام را در پردازش و تغيير داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني و يا نمونه هاي بيولوژيك با در نظر داشتن پيامدهاي اخلاقي، قانوني و اجتماعي آن به كار گيرند.

دكتر زينلي تصريح كرد: داده هاي ژنتيك و پروتئوميك انساني و يا نمونه هاي بيولوژيكي جمع آوري شده، نبايد براي هدف ديگري كه با رضايت نامه اصلي مغايرت دارد به كار گرفته شوند مگر آن كه ابتدا رضايت آزادانه، آگاهانه و صريح فرد مزبور كسب شود يا آن كه استفاده مورد نظر بر اساس قوانين جاري كشور و در جهت منافع عمومي جامعه صورت پذيرد. رئيس انجمن ژنتيك ايران با بيان اين كه نمونه هاي بيولوژيكي ذخيره شده را مي توان در صورت رضايت قبلي، آزادانه، آگاهانه و صريح فرد، براي توليد داده هاي ژنتيكي و پروتئوميكي انسان به كار گرفت، افزود: در عين حال قوانين جاري و اسلامي كشور ممكن است دال بر آن باشند كه اگر اين داده ها داراي اهميتي براي تحقيقات علمي پزشكي نظير مطالعات اپيدميولوژيك و يا مقاصد بهداشت عمومي هستند مي توانند با رعايت اصول مشاوره با كميته هاي اخلاق به كار گرفته شوند.

بررسی حقوقی روشهای نوين باروری مصنوعی

مطالعه تطبيقی حقوق ايران، اسلام و سيستمهای حقوقی خارجی

تاليف: عباس نايب زاده

http://www.tco.ac.ir/law/Farsi/Others/Book/barvari.htm

این آدرسی رو که این جا داری میبینی جایی که این چند خط زیرو از توش دانلود کردم . در واقع چکیده ی زیر صفحه ی اول یک کتاب ۳۴۰ و خورده ای صفحه ایه که خوندن فهرستش به آدم حال میده . البته خوندن پست قبلی خیلی به لذت بردن از این چیزای جدید کمک میکنه .

چکيده:

مداخله شخص ثالث در توليد مثل مصنوعی انسان که در ساية پيشرفتهای عظيم علمی و با بهرهگيری از اسپرم، تخمک يا جنينی اهدائی و استفاده از مادر جانشين امکانپذير گرديده، باعث بروز مباحث جديدی در حقوق خصوصی به ويژه حقوق خانواده شده است. اين روشها موسوم به وضعيتتلقيح مصنوعی با اسپرم بيگانه، حالت مادر جانشين و حالت اهدا تخمک/ جنين میباشند.

موضوع اصلی اين کتاب حالت مادر جانشين و حالت اهدا تخمک/ جنين میباشد که با توجه به انجام عمل تلقيح مصنوعی در روند عمل به حالات ذکر شده و عدم وضوح مسائل حقوقی ناشی از وضعيت تلقيح مصنوعی در حقوق ايران ناگزيريم که پارهای از مسائل حقوقی ناشی از تلقيح مصنوعی را که آگاهی از آن برای ورود به مباحث اصلی ضروری است مورد بحث قرار داده و تجزيه و تحليل نمائيم.

وضع حقوقی ناشی از استفاده از حالت مادر جانشين و حالت اهدا تخمک/ جنين، حقوق و تکاليف طرفين در رابطه با بچه و وضعيت حقوقی طفل به دنيا آمده از جمله مباحثی است که دانش حقوق ناگزير به پاسخگويي به آنها میباشد.

گرايش طرفين به انعقاد قرارداد در جهت حصول اطمينان در نيل به مقاصد، به نوبة خود مسائل جديدی را در حقوق قراردادها و تعهدات به وجود آورده است.

مشروعيت تعهدات مندرج در اين قراردادها از نظر« شرايط اساسی صحتمعاملات» و همين طور چگونگی برخورد قرارداد با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه از نظر« اعتبار و قابليت اجرای قرارداد» در حقوق خارجی مطرح شده اما در حقوق ايران تاکنون اين مباحث به صورت تحليلی مورد توجه قرار نگرفته است.

نسبت طفل به دنيا آمده در اثر بهرهگيری از اين روشها و آثار آن از مباحثی است که بعضی از سيستمهای حقوقی خارجی سعی در تصميمگيری در مورد آنها و حل و فصل قضييه نمودهاند.

مسائل مطروحه و تحليلهای ارائه شده در سيستمهای حقوقی مختلف مورد اشاره قرار گرفته و سپس اين مباحث در حقوق ايران که در مسائلی ناشی از خانواده، نکاح و نسب به شدت از حقوق اسلام متاثر میباشد، تحليل شده است.

در حقوق اسلام نتايج با استناد به منابع فقهی مانند آيات قران و روايات معصومان( ع) و استفاده از فتاوای فقها به دست آمده است اگر چه به هر حال در مستندات، تفاسير و احکام استنباط شده اختلاف نظر وجود دارد.

بررسی بحثهای مختلف، امکان نزديک نمودن مباحث گوناگون در سيستمهای حقوقی را در جهت ارائه راه حل برای مسائل برآمده ناشی از بکارگيری حالات فوقالذکر مهيا میسازد.

در اين تحقيق ضمن بررسی نوع نگرش سيستمهای حقوقی مختلف و ارائه بحثهای مربوطه، به برخی از موضوعات فرعی مرتبط با بحث پرداخته شده است.

+ نوشته شده در یکشنبه 16 تیر1387ساعت 6:0 بعد از ظهر توسط دبیر کمیته |

«فناوری ژنتیک‏» و چالش اخلاقی

پدیدآورنده: نویسنده: ماها ف - مونایر - مترجم: مرتضی گودرزی ،

خلاصه:

پیشرفت تحقیقات ژنتیک که به نحو مهیجی در خلال پانزده سال گذشته، تسریع یافته است، اخیرا با پروژه ژنتیک انسان - که تلاش برای مستند کردن و تهیه نقشه منابع ژنتیک بشریت می‏باشد - برجسته شده است . توانایی بالقوه فناوری ژنتیک، برای تسکین جسمی، روحی و مالی اثرات امراض، آن را بی نهایت جذاب کرده است . به هر حال، ممکن است این فناوری، کنترل اجتماعی را بر وضعیت انسان افزایش دهد; بگونه‏ای که موجب مناقشه‏های شدید در حقوق بشر گردد .

فناوری ژنتیک

دانشمندان هم اکنون در حال تمرکز بر توسعه آزمایش‏های ژنتیک و ژندرمانی هستند . آزمایش‏های ژنتیک تلاش می‏کنند، تا تشخیص دهند و یا پیش‏گویی کنند که آیا یک بیمار بهبود خواهد یافت، یا این که ناقل یک صفت موروثی خواهد بود؟ ژندرمانی می‏کوشد تا با دادن نمونه‏های طبیعی از ژن‏های ناقص یا مفقود به بیماران مستعد، صفات ژنتیک را معالجه کند . ژندرمانی می‏تواند برای جلوگیری از بیماری‏ها، تاثیرگذاردن بر ویژگی‏های جسمی موروثی، نظیر رنگ مو، رنگ چشم، قامت، توانایی ورزشی، مورد استفاده قرار گیرد و همچنین جنبه‏های رفتاری مربوط به ژن از قبیل: شخصیت، استعداد، هوش و حتی تعیین جنسیت را اصلاح کند . بسیاری از متخصصان ژنتیک، متقاعد شده‏اند که دو گونه ژندرمانی، شامل ساختن سلول‏های بدن (SCM) و ساختن مدل جنین (GLM) در دهه‏های آینده، قابل دستیابی خواهد بود و با قادر ساختن بیماران بر خنثی کردن بیماری‏ها، پزشکی را دچار انقلاب خواهند ساخت . متخصصان علم ژنتیک، بیشترین پیشرفت را در زمینه ساختن سلول بدن تحصیل کرده‏اند SCM در ارتباط با قرار دادن ژن‏های طبیعی در سلول‏های بافت‏های بدن، مانند قرار دادن سلول‏های «ریه‏» در بیماران دچار رشد «نسوج مثانه‏» می‏باشد . ژن جدید، سلول‏های بیمار را قادر می‏سازد تا به طور کامل فعالیت نماید . به هر حالSCM بیماری را کاملا نابود نمی‏کند، بلکه تاثیرات ژن طبیعی همراه با بیمار از بین خواهد رفت . ژن ناقص، گرچه در بدن بیمار بی حس می‏شود، اما به فرزندان بیمار سرایت می‏کند . در مقابل، ساختن مدل جنین (GLM) ، مولد تغییرات دائمی ژنتیک می‏شود GLM متکفل قرار دادن ژن‏های طبیعی در سلول‏های جنسی در یک بیمار، یا به صورت عملی‏تر، در سلول‏های رشد نیافته یک جنین نورس است که به صورت مصنوعی لقاح یافته است . تاثیرات تغییرات ژنتیک، چه سودمند و چه مضر، به نسل‏های آینده منتقل می‏شود که به صورت مداوم یک ذخیره ژن خانوادگی را اصلاح می‏کند .

نتایج اجتماعی فناوری ژنتیک

فناوری ژنتیک، یک پرسش اخلاقی و جنجالی را درباره حق جامعه نسبت‏به نقش خدا، موجب شده است . نهادهای اجتماعی - مانند کارفرمایان، بیمه‏گران و مدارس - ممکن است از آزمایش ژنتیک در مقیاس وسیعی استفاده نمایند تا افراد مستعد را برای شرایط خاص انتخاب نمایند . به‏کارگیری گسترده ژندرمانی، می‏تواند منجر به فرو نشاندن خصیصه‏های اجتماعی، مانند خصیصه‏های رفتاری یا فیزیکی نامطبوع و تجدید فعالیت اصلاح نژاد و استفاده از آن، به منظور ارتقای نژاد انسانی گردد . با ایجاد شرایطی که غیر قابل اجتناب به نظر می‏رسد، فناوری ژنتیک ممکن است در تاثیر عوامل موثر بر ارتقای شخصیت انسانی، مبالغه کند و به تشویق تعیین استانداردهای اجتماعی دقیق در خصوص تندرستی و تعادل انسان بینجامد . این دیدگاه ممکن است قضاوت‏های موجود پیرامون افراد ناتوان، یا مشخصه‏های مطلوب فرهنگی، تقویت کند . توانایی بر جداسازی ژنتیک، تعارضات بی‏سابقه‏ای را پیرامون مفهوم سنتی از مقررات حقوق بشر به همراه می‏آورد . آیا نسل‏های آینده باید به تعریف «فردیت‏» (Personhood) که در اکثر موافقت‏نامه‏های حقوق بشر به‏کار رفته است، بپردازند؟ آیا نسل‏های آینده حق دارند که یک ژن ساخته نشده در «پایگاه ژنی‏» را به ارث بگذارند؟ آیا برخورداری از حق حیات، ربطی به این که آن حیات چگونه به صورت ژنتیک عرضه شده است، دارد؟ آیا شایسته است مردمی که مایل به برخورداری از شرایط ژنتیک خاصی می‏باشند، حمایت همگانی جامعه را دریافت کنند; همان‏طور که گروه‏های مذهبی، قومی و نژادی چنین حمایت‏هایی را دریافت می‏کنند؟ چگونه یک دولت‏به رسمیت‏شناخته می‏شود، اگر متقاضی، ایجاد کننده و به‏کار برنده فناوری ناقض حقوق بشر می‏شود؟

تعاریف سنتی از نقض حقوق بشر، شامل موضوعات اخلاقی که توسط فناوری تولید نسل به وجود آمده است، نمی‏شود . بنابراین فناوری ژنتیک، تعارض شگفت‏آوری در حقوق بشر پدید می‏آورد; زیرا یک پارادکس ادراکی است که نیازمند محافظت دولت‏ها از حقوق بشر در قبال تهدید والدین، پزشکان، دانشمندان، کارفرمایان و شرکت‏های بیمه است .

مفاهیم سنتی

سناریوهای حقوق بشری، نقش تکراری‏ای را به دولت، به عنوان ناقض حقوق بشر می‏دهند . آنها حکومت‏ها را به عنوان هیولاهای تمرکز یافته‏ای ترسیم می‏کنند که به‏طور جدی با مردمشان بد رفتاری می‏کنند . به خاطر نقش رهبری دولت‏ها، سناریوهای سنتی، موضوعات حقوق بشری را در سطح عمومی محدود می‏کنند; یعنی در جایی که افراد با ماموران دولتی مواجه می‏شوند . در نتیجه، ادعاهای بدرفتاری از طرف اشخاص خصوصی (نه عمومی و دولتی) خارج از چارچوب حقوق بشر بین المللی قرار می‏گیرد . تحلیل‏های متداول نیز «قربانی حقوق بشر» را به‏عنوان یک عضو زنده از گروه معین که توسط مرزهای فکری احاطه شده است، توصیف می‏کند . در بیشتر موارد، اعضای این گروه، توسط نژاد، یا جنس یا انتساب به یک قومیت، ملت، به همه یا گروه مذهبی به صورت فیزیکی قابل تفکیک هستند . مضافا این که، چارچوب سنتی، سازمان‏های حقوق بشری را در یک وضعیت واکنشی گرفتار می‏سازد; زیرا موارد نقض به‏طور طبیعی غیر قابل پیش بینی هستند و سازمان‏ها، تنها بعد از وقوع آنها می‏توانند این موارد نقض را مورد خطاب قرار دهند . در نتیجه، نقش سازمان‏های بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه پی‏گیری است تا ممانعت از موارد نقض .

تعاریف جدید

با اضافه کردن بازیگران و موضوعات جدید به چارچوب حقوق بشر، فناوری ژنتیک با بی‏اعتنایی به مفاهیم جوشیده از الگوی موجود (سنتی) نیاز به زبان اصلاح شده‏ای را آشکار می‏سازد . فناوری ژنتیک، موضوعات حقوق بشری را خصوصی می‏سازد . این امر با قراردادن قدرت نقض حقوق در دستان عوامل خصوصی در جامعه - مانند شرکت‏های بیوتک (تکنولوژی حیات) که این فناوری را توسعه می‏دهند صورت می‏گیرد . با تخصصی شدن متمرکز آنها، شرکت‏های بیوتکنولوژی، گونه‏ای از قدرت را توسعه می‏دهند که شبیه قدرت دولت است . بدین ترتیب، عملکرد آنها سزاوار بررسی دقیق، طبق استانداردهای حقوق بشر بین المللی است . نقش رو به افزایش عوامل خصوصی نیز گویای انتشار قدرت از دولت تمرکزگرا به افراد متفرق در جامعه است . تقاضای عمومی گسترده و سرمایه‏های تجاری هجوم آورنده در ارتباط با فناوری ژنتیک، می‏تواند ماهیت اصلاح نژادی را از یک برنامه با مدیریت دولتی (مانند حکومت نازی در آلمان) به یک حرکت همگانی تغییر دهد; مضافا این که، فناوری ژنتیک در نهایت، بخش‏های گسترده جامعه را فراتر از گروه‏های خاص تعریف شده، متاثر خواهد کرد . بنابراین با نیاز آزمایش‏های ژنتیک به ایجاد یک «ذخیره از افراد مناسب یا مطلوب‏» کارفرمایان، بیمه‏گران و سایر عوامل اساسی، می‏توانند مدل‏های جدیدی از اصلاح نژاد را در شکل‏های کاربردی و پرونده‏های کلینیکی تغییر دهند . پزشکان می‏توانند با اجرای تغییر بر روی «جنین‏ها» ، اصلاحات ژنتیکی مهمی را ایجاد نمایند که ممکن است تمام خانواده‏ها را دست‏خوش تغییرات مضر یا خسارت‏های اجتماعی سازد . خصوصی‏سازی قدرت استفاده از این فناوری، می‏تواند طبیعت «قربانی حقوق بشری‏» را کاملا تغییر دهد . هنگامی که قدرت نقض حقوق بشر از طریق آزمایش‏ها و ابزارهای درمان در جامعه منتشر شود، تاثیرات سوء استفاده در مقیاس بزرگ صورت می‏گیرد . تبعیض می‏تواند به صورت نژادی، یا سایر دسته‏بندی‏های متداول، ارتقاء یابد; به گونه‏ای که بخش‏های وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد . مضافا این که، با گسترش این تبعیض به نسل‏های آینده، فناوری ژنتیک یک بعد مادی را در تجاوز به حقوق بشر می‏افزید . به این صورت که نوسازی‏های فناوری که محدوده‏های اجتماعی و تولید نسل را به یکدیگر ربط می‏دهد، محدوده قربانی را از «گروه‏های خاص انسانی‏» به «تمام بشریت‏» می‏گسترداند . رژیم جاری حقوق بشر، نیاز به گسترش زبان خود دارد تا نه تنها قلمرو فردی، بلکه وضعیت مستمری را شامل شود .

نسل کشی (Genocide) تاثیرات «بین نسلی‏» و «میان بخشی‏» فناوری ژنتیکی با تعاریف متداول از موارد نقض حقوق بشری، مخالفت می‏کند که از جمله آنها نسل‏کشی (Genocide) است که به صورت مفهومی متکی بر عناصری مانند «تجاوز دولتی‏» ، «نقض واضح‏» و «گروه قربانی مشخص‏» می‏باشد . مفهوم جدیدی که از یک «قربانی‏» توسط بیوتکنولوژی اقامه شده است، به جست‏وجو در مرزهای قابل تعریف از نسل‏کشی دعوت می‏کند . کاربرد گسترده فناوری ژنتیکی، منطقا با «نسل‏کشی‏» ای که توسط «کنوانسیون نسل‏کشی‏» تعریف شده، قابل مقایسه است . این تعریف مربوط به «تخریب عمدی تمامیت‏یک گروه ژنتیکی و تکمیل آزمایش‏هایی برای جلوگیری از تولید مثل در آن گروه است‏» ، این مشابهت‏ها، این سؤال را برمی‏انگیزد که آیا تعریف نسل‏کشی، باید شامل منع اجتماعی از فعالیت‏های ژنتیکی نیز بشود؟ آیا نسل‏کشی برای «مظاهر حیات‏» به مانند «خود حیات‏» نیز به‏کار می‏رود؟ آیا بیوتکنولوژی، گسترش‏دهنده جرم متمایزی از نسل‏کشی است؟

رهایی از تجلی ژنتیکی

دستاوردهای متداول از فناوری ژنتیک، سازمان‏های حقوق بشر را مجبور می‏کند که آنها ابراز دارند که آیا نسل‏های آینده، حق «توارث ژنتیک‏» آزاد از تحریف انسان را دارند؟ مباحث علمی اخیر، بر حق «جنین فردی‏» در «آزادی از دستکاری ژنتیکی‏» با اتکا بر «فقدان رضایت آگاهانه‏» یا «خطرات غیرقابل پیش‏بینی ناشی از تغییرات ژنتیک‏» متمرکز شده‏اند . از این رو، این سؤال پاسخ نمی‏دهد که آیا انسان‏های کنونی و آینده، یک حق دسته‏جمعی (همگانی) را برای زندگی در جهانی که از لحاظ ژنتیکی متنوع است، دارند یا خیر؟ این پرسش جدید، به معنای دریافتی، جدا از «حقوق محیط زیست‏بین‏المللی‏» مربوط به «تنوع حیاتی‏» است و آنها را در مسیر «ژنتیک انسانی‏» به‏کار می‏برد . این فناوری ژنتیکی است که می‏تواند ویژگی‏های ژنتیکی انسان را به خطر اندازد و سازمان‏های بین‏المللی حقوق بشر، باید با درک این که ژنتیک انسانی، هم به‏صورت ذاتی ارزشمند است، و هم برای توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی نژاد بشر سودمند است، به این پرسش پاسخ دهند . بر این اساس، استدلال «تنوع حیاتی‏» ، حق حیات را در شرایط تنوع ژنتیکی که در گونه‏های انسانی تجلی می‏یابد، مجددا به‏خاطر می‏آورد .

نتیجه‏گیری

پیشرفت فناوری ژنتیک، امری غیرقابل اجتناب است . حکومت‏ها نظام‏مندی آن را با این تصور که واقعیت دور از دسترس است، دایما به تعویق می‏اندازند . در هر حال، پیشرفت‏های اخیر، در خصوص تولید یک گوسفند و گونه‏ای از میمون‏ها، این واقعیت را نزدیک‏تر می‏سازد . هرچه دانشمندان، مشکلات را برطرف می‏کنند، آینده نزدیکتر به نظر می‏رسد و حکومت‏ها فرصت‏خواهند یافت که به گرفتاری‏های اخلاقی در خصوص فناوری ژنتیکی، دوباره بیندیشند و قوانین موجود را بر طبق آن بازنویسی نمایند . نظام بخشیدن، نیازمند «زبان‏» و «زبان‏» نیازمند «تعاریف‏» است و تعاریف با ظرفیت‏های فناوری تغییر می‏یابد . فناوری ژنتیک از نظر ذهنی، موارد نقض حقوق بشر را بزرگ‏تر می‏نماید; زیرا «قدرت‏» را از تعداد محدود (دولت‏ها) به عده‏ای فراوان (دانشمندان، سرمایه‏داران و) . . . منتقل می‏کند، و محدوده‏ها را از یک فرد، به یک سطح جمعی ارتقا می‏دهد و بر سلامت‏خانواده‏ها برای قرن‏های آینده اثر می‏گذارد . از آنجا که حکومت‏ها اصول حقوق بشر را برای محدود کردن، یا گسترده‏تر کردن دستیابی به فناوری ژنتیکی به‏کار می‏گیرند، نیازمند یک «زبان حقوق بشری‏» هستند تا ابعاد ویژه و غیرمتداول پیشرفت‏های فناوری را تطبیق دهد . از اینجاست که حکومت‏ها نیاز به زبانی می‏یابند که مانند «فناوری‏» ، هنر دولت‏به‏شمار آید . فناوری ژنتیک به سازمان حقوق بشری اجازه می‏دهد که نقش فعالی در جلوگیری از نقض حقوق بشر ایفا کند . از آنجا که دانشمندان، اغلب می‏توانند توسعه فنون در سال‏های بعد را پیش‏بینی کنند، سازمان‏های حقوق بشر، فرصت کافی برای ارزیابی مجدد و ارتقای زبان خود، سازمان‏دهی و ارتقای مواد مورد بحث‏خود را، قبل از آنکه منجر به نقض حقوق بشر شود، دارا می‏باشند . افزون بر پاسخ‏گویی به موارد نقض، آنها می‏توانند از کند کردن زمان، برای کمک کردن به دولت‏ها در تنظیم سیاست‏هایی که از نقض حقوق بشر جلوگیری می‏نماید، بهره گیرند . توانایی جامعه علمی در پیش‏بینی بالقوه سوءاستفاده از فناوری ژنتیکی، می‏تواند تولد دوباره سازمان‏های حقوق بشر را از طریق تغییر خود به صورت عوامل مؤثر در عرصه سیاست‏گذاری، فراهم نماید . سازمان‏های حقوق بشر، می‏توانند با بهره‏گیری از «علم‏» ، برخی داروهای پیشگیرانه را کشف کنند . دانشمندان، غالبا متخصصان ژنتیک را با فضانوردان مقایسه می‏کنند که شجاعانه مرزهای ناشناخته فرافضایی را کشف می‏کنند . باید اذعان کرد که به‏طور معناداری، نژاد ژنتیکی خطرناک‏تر از جست‏وجوی کهکشان است; زیرا در عرصه محدودتری نمود می‏یابد . پیشرفت‏های آینده و کاربرد فناوری ژنتیک حداکثر تاثیر را بر ارزیابی انسان‏ها از یک‏دیگر و اینکه افراد با یک‏دیگر چگونه تعامل نمایند، خواهد گذاشت . ورای تمام تلاش‏ها برای «رمزگشایی‏» یا «تغییر ژن انسانی‏» یک تلاش و عزم جهانی برای تعیین هویت انسان در جریان است . با جلوداری این تحقیق، جامعه علمی می‏تواند حیات را آن‏گونه که انسان می‏شناسد، دوباره تعریف کند . با فراهم آوردن یک زبان پویا، سازمان‏های حقوق بشر می‏توانند تعریفی دوباره از حیات - آن‏گونه که انسان می‏خواهد بشناسد - ارایه دهند .

+ نوشته شده در پنجشنبه 13 تیر1387ساعت 1:52 بعد از ظهر توسط دبیر کمیته |

حضانت

مقدمه :

يكي از مهمترين اهداف حقوق خانواده تقويت نهاد مقدس خانواده و پاسداري از قداست و حفظ و بقاي آن و نيز حمايت از مادران و فرزندان است .
به موجب اصول 21 و 156 قانون اساسي قانون بايد از مادران در دوران بارداري و حضانت ، حمايت نمايد و نيز در صورت نبودن ولي شرعي قيموميت فرزندان به مادران شايسته سپرده شود.

مفهوم حضانت

حضانت واژه عربي است كه به معناي حفظ كردن ، دركنار گرفتن ، پرورش دادن و به سينه چسباندن است در قوانين جمهوري اسلامي تعريفي از حضانت ارائه نگرديده و در قانون مدني تحت عنوان نگاهداري و تربيت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعريف حضانت به عرف و رويه قضائي واگذار گرديده است .

دادگاه صالح

به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب مرداد 1376 و نيز ماده 4 لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 1381 و همچنين بند ب ماده 4 آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب بهمن 1380 حضانت و ملاقات اطفال در صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد.

ترتيب رسيدگي

دادگاه در كليه مواردي كه مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي نمايد بايد ترتيب اطمينان بخشي را در خصوص نگهداري و حضانت و ميزان نفقه اطفال با توجه به وضعيت مالي و اخلاقي زوجين و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعيين نمايد و به موجب قانون مدني نگهداري طفل تا دو سالگي و دختر تا 7 سالگي با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زماني كه نگهداري طفل به او سپرده شده مجنون شده و يا ازدواج نمايد حق حضانت از او سلب مي گردد.
هيچ يك از ابوين حق ندارند از حضانت طفلي كه به آنها سپرده شده است خودداري نمايند و در صورت امتناع از سوي دادگاه ملزم مي شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزينه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدري و سپس از مادر اخذ خواهد شد .
شرايط تغيير حضانت
چنانچه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي تواند با تقاضاي بستگان ، قيم و يا رئيس حوزه قضائي ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد .

مواردي كه مي تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد ؟

1 – اعتياد زيان آور به الكل – مواد مخدر – قمار .
2 – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .
3 – ابتلاء به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني .
4 – سوء استفاده از طفل يا احيار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد ، فحشاء – تكدي گري ، قاچاق.
5 – تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغير يا محجوري (حجري كه متصل به زمان صغر باشد) كه پدرشان به مقام والاي شهادت رسيده يا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنكه عدم صلاحيت آنان با حكم دادگاه ثابت شده باشد.
تعيين هزينه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نيز مانع از ادامه حضانت او نمي شود.

ضمانت اجراي ممانعت از اجراي حكم دادگاه

چنانچه به حكم دادگاه حضانت و نگهداري طفل بر عهده كسي قرار گيرد و پدر يا مادر يا هر شخص ديگري مانع از اجراي حكم شود يا از استرداد طفل خودداري نمايد ، دادگاه تا زمان اجراي حكم شخص ممتنع را بازداشت مي نمايد .

حق ملاقات

در صورتي كه به علت طلاق و يا هر علت ديگري ابوين در يك منزل سكونت نداشته باشند دادگاه براي هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات تعيين و تعيين جزئيات اين ملاقات با دادگاه خانواده مي باشد .
نگهداري و تربيت اطفال
پدر و مادر در حد توان بايد در تربيت كودكان خود بكوشند و در اجراي اين امر حق تنبيه كودك خود را در حد متعارف دارند .

مواد قانوني

مواد 1168 الي 1179 قانون مدني
قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 .

نظريات اداره حقوقي در خصوص حق حضانت

سؤال : آيا پدر مي تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نمايد ؟
به موجب نظريه مشورتي شماره 1347 – 4/1/61 اداره حقوقي به موجب ماده 1168 قانون مدني حضانت براي ابوين هم حق است و هم تكليف .
و تكليف قابل اسقاط يا مصالحه نيست چون حقوقي كه مقنن و شارع تعيين كرده جنبه امري دارد قابل اسقاط نيست .

سؤال : آيا پدر مي تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگيري نمايد ؟

جواب : 444/7 – 10/9/62 اداره حقوقي
ماده 1174 قانون مدني حق ملاقات طفل را براي هر يك از ابوين شناخته است بنابراين حق ملاقات را
نمي توان از مادر فاسد الاخلاق دريغ نمود ولكن مي توان اين ملاقات را در يك محيط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار كرد.

سؤال : آيا مادر به استناد حكم دادگاه دائر بر حق حضانت مي تواند براي طفل خودگذرنامه اخذ نمايد؟

جواب : 2438/7 – 29/7/59 اداره حقوقي
اخذ شناسنامه براي اشخاص كمتر از 18 سال با ولي يا قيم آنان است و حكم حضانت تأثيري در قضيه ندارد.
در خاتمه دو نمونه از درخواست حكم حضانت فرزند ضميمه مي باشد .

21 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر

خواهان :
خوانده :
خواسته :
دلايل :
رياست محترم دادگاههاي عمومي
احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اينكه اينجانب با خوانده طبق سند نكاحيه شماره …… در تاريخ ……. ازدواج نموده و داراي ……….فرزند ….. بنام (پسر/دختر) مي باشيم و از طرفي با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از يكديگر طلاق گرفتيم و جداگانه زندگي مي كنيم حال به استناد ماده 1169 قانون مدني حضانت فرزند به اينجانب تعلق دارد ولي همسرم از زمان جدائي بدون دليل از استرداد طفل به بنده امتناع مي نمايد لهذا صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده به استرداد فرزند و صدور حكم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .
با تشكر – امضاء خواهان

22 – درخواست صدور حكم حضانت فرزند براي مادر

خواهان : خانم ………………….
خوانده : آقاي ………………….
خواسته : تحويل فرزند به اينجانب و صدور حكم حضانت طفل .
دلايل : …………………….
رياست محترم دادگاههاي عمومي
احتراماً به موجب سند رسمي ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقاي ……….. خوانده دعوي ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگي مشترك صاحب …………… فرزند بنامهاي ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..يكساله) شده ايم اكنون كه علت (وجود اختلافات شديد و عدم تفاهم جداگانه زندگي مي كنيم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگي مي كنيم) حال آنكه با توجه به ماده 1169 ق.م حضانت فرزند ذكور تا دو سالگي و فرزند اناث تا 7 سالگي با مادر است و خوانده حاضر نيست فرزندان را جهت حضانت به اينجانبه تحويل دهد .
با تقديم اين دادخواست تقاضاي صدور حكم بر تحويل فرزند يا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

امضاء خواهان

اداره كل آموزشهاي مردمي
حوزه معاونت آموزش قوه قضائيه

+ نوشته شده در سه شنبه 7 اسفند1386ساعت 5:18 بعد از ظهر توسط دبیر کمیته |

رای دیوان عالی کشور در باره ی ماده ی ۱۰۲۲ ق.م :

خبرای شماره ی ۱۱۶ـ مطابق ماده ی ۱۰۲۲ اگر کسی در نتیجه ی واتوان حکم موت فرضی او راصادر نمودکه ۵ سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه ری از قعه ای به غیر آنچه در فقره ی ۲ و۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است خطر مرگ گشته و مفقود شده باشد وقتی می حیات مفقود رسیده باشد .

خلاصه ی جریان پرونده :

در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۶۵ آقای الف دادخواستی بهد خواسته صدور حکم موت فرزندش ب به طرفیت دادستان شهرستان بروجرد به شعبه ی اول دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور تقدیم و خلاصتا اعلام داشته که مستند به فتوکپی نامه شماره ی ۶۹۴۵۱/۴۳ـ۲۲/۴/۶۵ نخست وزیری فرزندم ب در جنگ تحمیلی با توجه به نامه در اثر ۴۸ مرخصی در بین راه مورد حمله قرار گرفته و از بین رفته و جنازه ی او مفقود الاثر گشته و تا کنون اثری از وی به دست نیامده و نخست وزیری این امر را مورد تصدیق قرار داده است و برای دریافت حقوق نام برده صدور حکم موت فرضی را استدعا نموده است. استشهادیه و تحقیق از گواهان و نامه ی نخست وزیری را به عنوان دلایل ابزاری به پیوست تقدیم و دادگاه پس از اخذ تعیین وقت و ابلاغ طرفین حسب قرار شماره ی ۶۶/۳۴۳ به علت اینکه محل اقامت غایب مفقود الاثر شهرستان خرمشهر بوده قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به شعبه ی دوم دادگاه حقوقی یک اهواز ارسال شد که داگاه پس از تعیین وقت و استماع اظهارات خواهان دایر بر اینکه : فرزندم سرباز بوده و از ۲۰/۷/۵۹ مفقود الاثر گردیده و حدود ۲۰ سال داشته و در حال حاضر قریب به ۱۰ سال است که از وی خبری ندارم و به نظر میرسد که شهید شده است و صدور حکم موت فرضی وی را حسب خواسته که دادکاه در همان جلسه ۳۰/۷/۶۹ پس کسب نظر آقای مشاور به این استدلال که " هر چند به موجب گزارش شهربانی فرزند خواهان از تاریخ ۲۰/۷/۵۹ پس از ۴۸ ساعت مرخصی تا کنون مراجعت ننموده است لیکن چون نامبرده به سن ۷۵ سالگی به شرح مندرج در بند یک ماده ی ۱۰۲۰ قانون مدنی نرسیده و از طرفی نامبرده جزء قشون مسلح نبوده و چون مدت ۵ سال از حتم جنگ تحمیلی نگذشته لذا به احاظ عدم انطباق موضوع با بندهای یک و دو ماده ۱۰۲۰ قانون فوق الذکر به رد دعوای خواهان نظر می دهد که در مهلت مقرر قانونی به نظریه ی مذکور اعتراضی نشد لذا دادگاه با اعلام ختم دادرسی با همان استدلال مقرر در نظریه ی مزبور مبادرت به صدور رای به دعوی خواهان صادر که از طرف محکوم علیه آقای الف از حکم یاد شده تجدید نظر خواهی به عمل آمد که پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارسال گردید . تجدید نظر خواهی متضمن ایراد و اعتراض خاصی نببوده و تکرار همان مطلبی است که در مرحله ی دادرسی و رسیدگی اظهار و عنوان شده و از اینکه فرزندش جزء قشون مسلح بوده و مامورین شهربانی جزء قشون مسلح هستند توضیحاتی اضافه داده است و متقاضی حقوق فرزند مفقود الاثر خویش است که این لایحه در هنگام طرح و شرح قرائت می گردد .

هیئت شعبه در تاریح بالا تشکیل میشود و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده چنین رای می دهد :

بسمه ای تعالی : اعتراضات تجدید نظر خواه بر دادنامه ی تجدید نظرخواسته نتیجتا وارد است زیرا برابر ماده ی ۱۰۲۲ قانون مدنی یکی از موضوعات خاص در مورد موت فرضی عبارت از دچار خطر مرگ شدن است که مدت لازم برای کشف موت فرضی در این صورت را مقررات مزبور ۵ سال اعلام داشته است و این عنوان بر ما نحن فیه نیز قابل انطباق است زیرا با توجه به او ضاع و شرایط حاکم بر خرمشهر که کحل غیبت آقای ب از تاریخ ۲۰/۷/۵۹ به بعد شناخته شده از جهات عدیده مشار علیه می توانست در معرض خطر مرگ قرار گرفته باشد و در نامه ی مورخ ۲۲/۴/۶۵ اداره ی شهربانی که فتوکپی آن پیوند پرونده است به اسباب و موجبات خطر مزبور اشاره شده است که به این جهت می توان استنباط نمود که انطباق عنوان دچار خطر مرگ شدن در ما نحن فیه خالی از وجه و اعتبار نیست و بر همین اساس ماده ی ۱۰۲۲ قانون مدنی که مستند دادنامه ی تجدید نظر خواسته قرار گرفته به لحاظ این که ناظر بر احوال عادی و شرایط طبیعی است انطباقی بر ما نحن نمی تواند داشته باشد . زیرا چنانچه فرض بر این باشد که غایب مفقود الاثر مزبور مشمول یکی از عناوین مذکور در مواد ۱۰۲۲ و ۱۰۲۰ بوده باشد به نظر می رسد که انطباق ماده اخیر الذکر بر ما نحن فیه نزدیک تر به حقیقت امر و واقع مطلب بوده باشد بنا بر مراتب استدلال دادگاه در مورد رد دعوی تجدید نظر خواه بر اساس استناد به ماده ی ۱۰۲۲ قانون مدنی مدلل نیست و رای صادره به این لحظ نقض و رسیدگش به شعبه ی دیگر دادگاه دادگاه حقوقی یک ارجاع می گردد .

+ نوشته شده در یکشنبه 18 آذر1386ساعت 4:0 بعد از ظهر توسط دبیر کمیته |